معمای ناترازی بانک‌ها از درون تا بیرون

حمید آذرمند

  • جمعه 7 آذر 1399 ساعت 22:25

اخبار => اخبار

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریورماه 1399 برابر با 129 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با شهریور سال گذشته، رشدی برابر با 6 درصد داشت. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که طی دو سال گذشته روند نزولی محسوسی داشت، اخیراً با افزایش مختصری مواجه شده است.
معمای ناترازی بانک‌ها از درون تا بیرون

جدای از بررسی علل افزایش قلم مذکور در ماه‌های اخیر و تحلیل تحولات کوتاه‌مدت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، لازم است مسئله ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها و انتقال آن به پایه پولی، در بازه‌ای بلندمدت و به‌طور اساسی ریشه‌یابی و تحلیل شود.

بررسی سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی نشان می‌دهد این جزء از میانه دهه 80 به بعد با شتاب زیادی افزایش‌یافته و به جزء غالب پایه پولی تبدیل‌شده است. این واقعیت، نشان‌دهنده رویکردی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته است. بانک‌های کشور از سال‌های گذشته، همواره با ناترازی‌های عمده مواجه بوده و این ناترازی‌ها را به پایه پولی منتقل کرده‌اند. بخش عمده‌ای از ریشه ناترازی‌های شبکه بانکی، در برخی رویکردهای خطا در سیاست‌گذاری‌های کلان است.

اولین رویکرد خطا، استفاده نادرست از ابزار شبکه بانکی برای اهداف کلان اقتصادی است. سیاست‌گذاران همواره از ابزار نظام بانکی برای جبران ناکارایی‌های موجود در اقتصاد استفاده کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، صنعت خودرو کشور، با مشکلات متعددی مانند قیمت‌گذاری و انحصار و نظایر آن مواجه است. سیاست‌گذاران به‌جای اصلاح بازار و رقابتی کردن صنعت، همواره با انتقال مشکلات صنعت خودرو به نظام بانکی درصدد جبران زیان انباشته شرکت‌ها و حفظ این صنعت برآمده‌اند.

این موضوع به شکل دیگر در خصوص زنجیره نان نیز وجود دارد. تأمین نان به قیمت ارزان، همواره یکی از اولویت‌های اساسی در کشور بوده است. سیاست‌گذاران به‌جای اصلاح زنجیره تأمین نان و ترویج شیوه‌هایی مانند کشت قراردادی، تشکیل زنجیره‌های متشکل، تشکیل شرکت‌های بزرگ زنجیره‌ای، بهبود شبکه توزیع و کاهش هزینه تمام‌شده نان، از سیاست کاملاً غلطی به نام خرید تضمینی محصول حمایت کرده‌اند. خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت یارانه‌ای، منشأ ناکارایی‌های گسترده‌ای ازجمله انتقال بار مالی طرح به شبکه بانکی و درنهایت افزایش پایه پولی بوده است.

 

در خصوص سیاست‌های اعتباری نیز، رویکرد تاریخی به این مسئله از اساس واجد اشکال است. سیاست‌گذاران به‌جای توسعه ابزارهای مالی منعطف و کارا در بازارهای مالی و افزایش کارایی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، همواره با تعیین دستوری نرخ سود و پایین نگه‌داشتن آن، درصدد حمایت از تولید برآمده‌اند. در سایر کشورها، به‌جای تعیین تکلیف به بانک‌ها و تعیین دستوری نرخ برای حمایت از تولید، انواع ابزارهای مالی مبادله پذیر برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم‌شده است که بسیاری از آن‌ها در ایران فراهم نیست.

فقدان ابزارهای مالی کارآمد، بار تأمین مالی را به شبکه بانکی منتقل کرده است. به‌ویژه به‌واسطه تحمیل نرخ سود منفی به بانک‌ها، مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها به‌صورت فزاینده تشدید شده و درنهایت به پایه پولی منتقل‌شده است.

باید افزود که ساختار سنتی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران، به‌ویژه تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، عمدتاً مبتنی بر منابع بانکی یا بازارهای غیررسمی است که شیوه نخست عوارض تورمی را به دنبال داشته و شیوه دوم نیز هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است. آمارها نشان می‌دهد که طی 15 سال گذشته، به‌رغم انبساط پولی و افزایش نسبت مانده تسهیلات بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی، در عمل رشدی در سطح واقعی تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی اقتصاد رخ نداده است. در سایر کشورها، انواع ابزارهای تأمین مالی رایج از قبیل فاکتورینگ، لیزینگ، ریپو کالایی، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده، انواع اوراق بدهی، صندوق پروژه، رسید انبار، کشت قراردادی، قراردادهای آتی، ابزارهای اوراق بهادار سازی و انواع ابزارهای دیگر، به‌طور گسترده برای تأمین مالی زنجیره‌های ارزش مورداستفاده قرار می‌گیرند. در اقتصاد ایران، برخی از این ابزارها به‌نوعی مورداستفاده قرارگرفته ولی بسیاری دیگر هنوز به علت ناهماهنگی و فقدان زیرساخت‌های قانونی و فنی لازم، به مرحله اجرا نرسیده است. این مسئله، به‌ناچار فشار بر تأمین مالی بانکی را افزایش داده است. نکته بسیار کلیدی دیگر آن است که در اقتصاد ایران، به علت نااطمینانی و نوسان قیمت‌ها، بخشی از تقاضای شکل‌گرفته برای تأمین مالی املا باهدف پوشش ریسک ناشی از نوسانات است. به این معنی که بنگاه‌ها انگیزه اقتصادی برای دسترسی به منابع مالی برای خرید مواد اولیه برای تولید آتی خود باهدف پوشش ریسک نوسانات قیمت را دارند. این مسئله نیز، فشار بر منابع بانکی را افزایش داده است.

به نمونه‌های فوق، انواع طرح‌های ملی و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد مانند مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده، وام ازدواج و نظایر آن را می‌توان افزود که نظام بانکی را ابزار رفع ناکارایی در سایر حوزه‌ها قرار داده است. در بودجه‌های سنواتی، انواع تکالیف صریح و ضمنی برای شبکه بانکی تعیین می‌شود که اجرای آن‌ها، ناگزیر مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

البته جدای از نقش سیاست‌های کلان بر تشدید ناترازی بانک‌ها، باید به مشکلات داخلی بانک‌ها نیز اشاره کرد. اغلب بانک‌های کشور، در معرض آسیب‌هایی مانند عدم شفافیت صورت‌های مالی، فاصله زیاد استانداردها و قوانین بانکداری کشور با استانداردهای روز بانکداری دنیا، ضعف اعتبارسنجی و ضعف فرآیندهای کنترل داخلی در بانک‌ها، فقدان دانش و کارآمدی کافی در هیئت‌مدیره برخی بانک‌ها و ضعف‌های قانونی و اجرایی در نحوه تایید صلاحیت و انتصاب هیئت‌مدیره بانک‌ها و نظایر آن هستند که هر یک می‌تواند در بروز مشکلات داخلی بانک‌ها نقش داشته باشد.

هدف از اشارات مطرح‌شده در این یادداشت مختصر آن بود که تأکید شود، ثبات بخشی به اقتصاد و کنترل تورم مستلزم رفع ناترازی‌های کلان اقتصاد است که بخشی از آن ریشه در شبکه بانکی دارد. ریشه ناترازی بانک‌ها نیز دو منشأ اصلی دارد که اولی انتقال بار مالی سیاست‌های رفاهی و حمایتی دولت و انتقال هزینه ناکارایی‌های کل اقتصاد به ترازنامه بانک‌هاست و دومی، مشکلات داخلی شبکه بانکی و آسیب‌هایی که سلامت و کارایی بانک‌ها را تهدید می‌کند./ منبع: تجارت فردا


ارسال نظر

ارسال