در دو سال گذشته اقتصاد باید از راهی می‌گذشت که در آن بدبینی‌های مفرطی در کمین نشسته بود. تحریم، جنگ و ابرتورم بخشی از انتظارات بدبینانه‌ای بود که خرید دارایی‌ها و کالاها را در هر قیمتی و با هدف احتکار و اجتناب از کاهش قدرت خرید توجیه‌ می‌کرد. اما از دو ماه قبل مشخص شد که تحریم‌کننده، شکست سیاست فشار حداکثری را قبول کرده است و دولت جدید آن تلاش می‌کند برای برون‌رفت از این بن‌بست سیاست میانه‌ای را از طریق گسترش تعاملات دیپلماتیک پیگیری کند. این اطلاعات جدید به‌تدریج انتظارات فعالان اقتصادی را به مسیر روشن‌تری هدایت خواهد کرد.

حجم پول در آذرماه نسبت به آبان‌ماه تغییری نداشته است و این موجب شده تا نرخ رشد سالانه این متغیر کاهش ۱۰ واحد درصدی را تجربه کند. حجم پول متغیری است که به خوبی تقاضای فعالان اقتصادی برای پول به‌عنوان وسیله مبادله را نشان می‌دهد. پول باید در یک سمت همه معاملات وجود داشته باشد و اگر نیاز فعالان اقتصادی به پول رشد نکرده باشد، پس جریان‌های اسمی اقتصاد نیز نباید رشدی داشته باشند.‌ نرخ تورم ماهانه در آذرماه ۸/ ۱ درصد بود که کمترین رشد از ابتدای سال‌جاری است و تاکیدی بر این واقعیت است که تورم در نقطه عطفی قرار گرفته است. شاهد آن را می‌توان در کاهش نرخ ارز و همچنین قیمت‌ سکه و مسکن نیز مشاهده کرد. همه این موارد موید این واقعیت است که اصلاح انتظارات بر متغیرهای اسمی در حال اثرگذاری است.

این تحولات سازنده مسلما کافی نیست و باید با اجرای سیاست‌های مکمل دیگری ادامه‌دار شود. سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با همین هدف طراحی و از ابتدای دی‌ماه در همین راستا اجرا شده است. این سیاست با اعمال محدودیت مقداری بر خلق نقدینگی در اقتصاد نه‌تنها منجر به کاهش انتظارت تورمی می‌شود، بلکه از مسیر افزایش انباشت دارایی‌های نقد در ترازنامه بانک‌ها منجر به افزایش کیفیت بخش بانکی می‌شود. یعنی قدرت خلق اعتبار از کانال بانک‌ها نیز در حال مدیریت است تا خلق نقدینگی فراتر از نیازهای بخش تولید، نتواند ارزش پولی ملی را کاهش دهد. باید بر این نکته تاکید داشت که نقدینگی در بلندمدت و از مسیر ثبات مالی بر تورم تاثیر می‌گذارد. اگر خلق اعتبار و نقدینگی در نظام بانکی متناسب با نیاز فعالیت‌های مولد باشد، نه‌تنها به ثبات این بخش کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت نیز از ثبات قیمت‌ها حمایت می‌کند. باید امیدوار بود که این اقدامات اصلاح انتظارات را تسریع کند تا مسیر بازآفرینی اقتصاد هموارتر شود.